هيئة "نزاهة" تحيل مسؤولين إلى النيابة بتهمة الإقرار غير الصحيح للذمة المالية: تأكيد على الالتزام بالشفافية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن اتخاذ إجراءات قانونية بإحالة مسؤولين إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهما شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح. شملت الإحالة عضوًا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وموظفًا يشغل منصبًا إشرافيًا في جهة حكومية، وكلاهما من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على تطبيق قانون مكافحة الفساد ومتابعة دقة الإفصاحات المالية للمسؤولين المشمولين به.

وأكدت "نزاهة" على جميع الأشخاص المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام التام بتعبئة الإقرارات بمهنية ودقة عالية، وتقديمها ضمن المواعيد المحددة قانونًا. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المال العام، والمساهمة في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها.