"التجارة": إلغاء تراخيص الكيانات غير النشطة لتنقية سوق "مكافحة غسل الأموال"

قامت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بعملية واسعة لإلغاء التراخيص التي لم تزاول أعمالها لفترة طويلة وغير النشطة، وذلك في إطار عملية تقييم المخاطر القطاعية ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت هذه العملية قطاعات: سماسرة العقارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومؤسسات صرف العملات.

وحددت الوزارة القائمة النهائية للكيانات النشطة التي تخضع لرقابتها في هذا الشأن. وقد اعتمدت الوزارة في عملية الحصر على مصادر متعددة شملت السجل التجاري، وإدارة التراخيص، والفحص عبر المصادر المفتوحة، ونتائج عمليات التفتيش.

قطاع الوساطة العقارية

• أشارت بيانات سابقة (حتى 2019) إلى وجود 1211 مرخصاً لمزاولة الوساطة العقارية.

• نتيجة لإجراءات الوزارة التي شملت إلغاء تراخيص الوسطاء غير الممتثلين أو غير النشطين، انخفض العدد الإجمالي للمرخصين إلى 944 مرخصاً حتى أبريل 2025.

• العدد الفعلي للكيانات التي ثبتت مزاولتها لنشاط الوساطة في عمليات البيع والشراء وتندرج ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو 901 كيان.

قطاع الذهب والمعادن الثمينة (DPMS)

• شهد عدد المرخصين في هذا القطاع تذبذباً، حيث وصل إلى 1960 مرخصاً بنهاية عام 2024.

• بعد حصر الكيانات النشطة فعلياً ضمن إجمالي المرخصين، توصلت الوزارة إلى أن عدد الكيانات النشطة التي تقع ضمن نطاق الرقابة يبلغ 1497 كياناً.

ملاحظات حول أهمية الأسواق:

• سوق العقارات: يشكل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي، حيث يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستحوذ المعاملات في المباني السكنية والخاصة على أغلبية المعاملات التي تتراوح قيمتها الإجمالية بين 3 و4 مليارات دينار سنوياً.

• سوق الذهب: تتمتع الكويت بسوق ذهب قوي، حيث لوحظت زيادة في الواردات خلال العام الأخير تزامنت مع زيادة كبيرة في أسعار الذهب.

أكدت "التجارة والصناعة" أنها ستواصل مراقبة تكوين عدد العاملين في قطاعي سماسرة العقارات وتجار الذهب عن كثب.