من الضوابط شرط تنفيذ "الخيرية" في الخارج

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ضوابط واشتراطات صارمة يتم بموجبها تقييم الجهات الخيرية المشهرة وتحديد مدى سماحها بتنفيذ المشروعات:

1. المشروعات الخارجية: يتوجب على الجمعيات الراغبة في تنفيذ مشروعات خارج الكويت تحقيق هذه الضوابط والاشتراطات بصورة كاملة وبنسبة 100%.

2. المشروعات الداخلية: يجب ألا تقل نسبة تحقيق الضوابط عن 80% للجمعيات الراغبة في إطلاق وتنفيذ المشروعات داخل الكويت.

وبلغ إجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت 83 جمعية، فيما وصل عدد المسموح لها بتنفيذ المشروعات الداخلية والخارجية حالياً إلى 68 جمعية.

أبرز اشتراطات تقييم الجمعيات الخيرية

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية للعمل الخيري الكويتي. وتشمل أبرز الاشتراطات التي يتم على أساسها تقييم الجمعيات ما يلي:

• اعتماد هيكل تنظيمي واضح يضمن تنويع المهام والاختصاصات.

• وضع لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية وتوثيق الإجراءات وتحديثها دورياً.

• وجود مدقق حسابات داخلي معتمد.

• تعيين مسؤول امتثال لضمان التزام المؤسسة بالسياسات الداخلية والقوانين واللوائح.

• وجود ميزان مراجعة للجمعية.

• وجود مدقق حسابات خارجي معتمد بقائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.

• الالتزام بصرف المساعدات دون تأخيرها.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمبادرات الإنسانية الكويتية، مع حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات التنظيمية ومنح القائمين على العمل الخيري مرونة في التعامل.

حل مجلس تعاونية "سعد العبدالله" وإحالة الأعضاء للنيابة

في سياق متصل بتعزيز الحوكمة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عن حلّ مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية رصد فرق التفتيش لوزارة الشؤون مخالفات إدارية ومالية جسيمة. وأكدت الحويلة أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أموال المساهمين وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة في العمل التعاوني.