الكويت أمام الأمم المتحدة: أمن دول الخليج "خط أحمر" ولن يكون هناك تهاون مستقبلاً
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء، متحدثة بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن القومي الخليجي ليس "ساحة مفتوحة للتجارب" بل هو "خط أحمر لن يسمح بتجاوزه"
محليات
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء، متحدثة بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن القومي الخليجي ليس "ساحة مفتوحة للتجارب" بل هو "خط أحمر لن يسمح بتجاوزه". وشددت الكويت على أن المستقبل "لن يشهد تساهلاً مع أي محاولة للنيل من أمن دول المجلس".
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز السعيدي، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة.
التضامن الخليجي درع في مواجهة التهديدات
شدد السعيدي على أن "التضامن الخليجي سيظل درعاً واحداً في مواجهة أي تهديدات" دفاعاً عن شعوب المنطقة وصوناً للسلم والأمن الدوليين. وأكد أن تضامن المجموعة الخليجية وتماسكها يشكلان صمام أمان لأمن المنطقة واستقرارها، محذراً من أن "أي اعتداء يستهدف إحدى دول مجلس التعاون... تهديد جماعي ويستوجب الردع والرد".
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والقيود على الصوت الفلسطيني
أشار السعيدي إلى أن أعمال اللجنة تأتي وسط أوضاع خطرة يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتكررة التي طالت قطاع غزة ولبنان وسوريا ودولة قطر.
وصف الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال بأنها "خرق فاضح" لسيادة الدول والقانون الدولي، ومخلفة مجازر مروعة ودمار واسع للبنية التحتية.
أعرب عن أسف المجموعة الخليجية لأي قيود إجرائية تستهدف إيصال الصوت الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، مؤكداً أن تحييد المنابر الأممية عن الضغوط السياسية شرط لازم لصون مصداقية نظام الأمن الجماعي.
قلق حول الملف النووي الإيراني
أعربت دول مجلس التعاون عن قلقها إزاء التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، محذرة من أن أي استهداف إضافي للمنشآت النووية يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين.
وشدد السعيدي على أن معالجة أي شواغل تتصل بالبرنامج النووي الإيراني ينبغي أن تتم حصراً عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.
الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
جددت دول المجلس تأكيدها على الأهمية البالغة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى:
الضغط على الاحتلال للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
إخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد الدبلوماسي الكويتي على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مراقبة تداول الأسلحة التقليدية وضبطها.