"التعاون الخليجي": تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي لدعم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الكويتي، صالح الملا، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك في مجلس التعاون الخليجي تمثل "الأداة التنفيذية" لتحويل الرؤى والقرارات الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى واقع ملموس ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ 26 للجنة اليوم الأحد، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

أولويات التكامل الاقتصادي والمالي

أشار الملا إلى أن قرارات قادة دول المجلس عززت مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وتضمنت أولويات هامة، منها:

• تطوير التكامل الاقتصادي والمالي.

• دعم مسيرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

• تعزيز الترابط التجاري بين دول المجلس.

• قرارات تتعلق بـ حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية في مجالي الطاقة والنقل.

• تمكين الشباب والكوادر الخليجية في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.

دعوة لتسريع التصديق على الأنظمة

شدد الملا على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق لمواكبة التطورات المتسارعة وتكريس مكانة المجلس ككتلة إقليمية فاعلة. كما أكد على أهمية تسريع إجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها قادة دول المجلس، لضمان دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.

الأمانة العامة تؤكد الدور المحوري للجنة

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن اللجنة الوزارية لها "دور محوري" في المضي نحو مراحل أرقى من التكامل الخليجي، وعليها مسؤولية كبيرة في تعزيز خطوات التكامل ومتابعة تنفيذ القرارات.

أشار البديوي إلى أن المتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية تفرض على دول المجلس تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات وصون المكتسبات.