رسمياً: إقرار "التنظيم الصناعي الموحد" لدول مجلس التعاون.. الصناعة "عصب الحياة الاقتصادية"

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2025 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي هذا القانون تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 43 (الرياض، ديسمبر 2022)، وسعياً لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع أسس قانونية متماثلة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي إيماناً بأن الصناعة "عصب الحياة الاقتصادية" وأحد أهم مصادر الدخل القومي في العصر الحالي.

الأهداف الاستراتيجية للقانون الموحد

حددت المادة الثالثة من القانون عدة أهداف رئيسية لتنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية والاستثمار فيه:

• زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي.

• توسيع التشابك والتكامل الصناعي بين دول المجلس.

• تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

• تعزيز القوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي.

• تشجيع الصناعات المعرفية والبيئية واستخدام المعدات المرشدة للطاقة.

• دعم التعاون والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.

محاور التنظيم الصناعي الجديدة

ركز القانون على هيكلة القطاع من خلال ضوابط واضحة للترخيص والسجل الصناعي، بالإضافة إلى تقديم الحوافز:

1. الترخيص الصناعي (الباب الثاني)

• أوجبت المادة الرابعة الحصول على ترخيص صناعي لإقامة أي مشروع صناعي، أو إجراء أي تغيير جوهري عليه (توسعة، تطوير، دمج، تغيير موقع، أو تصرف فيه كلياً أو جزئياً).

• حددت المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي.

2. السجل الصناعي (الباب الثالث)

• ينشأ في الإدارة المختصة سجل صناعي يُلزم صاحب المشروع بطلب القيد فيه خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

• أكد القانون على نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة، مع وجوب الحفاظ على سرية المعلومات التي يحددها صاحب المشروع.

3. المزايا والحوافز (الباب الرابع)

• الإعفاءات الجمركية: تُعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب والرسوم الجمركية اللازمة للمباشرة بالإنتاج، وفقاً للضوابط المتفق عليها.

• المزايا التشجيعية: يجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة، بما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

الرقابة والجزاءات الإدارية

• تخضع المشروعات الصناعية لـ إشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجوز منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

• يجب على الموظفين المختصين الحفاظ على سرية دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية.

• يجوز للجهة المختصة توقيع جزاءات إدارية على المشروعات المخالفة تشمل: الإنذار، التعليق المؤقت، توقيع غرامة إدارية (يومية أو إجمالية)، أو إغلاق المشروع، أو إلغاء الترخيص.

توفيق الأوضاع

ألزم القانون أصحاب المشاريع الذين حصلوا على تراخيص صناعية قبل العمل بهذا النظام بـ توفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بأحكامه.