مرسوم بقانون يعدل اختصاصات معهد الكويت للدراسات القضائية ويوسع دوره الإقليمي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم الخاص بـ إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. يهدف التعديل إلى توسيع اختصاصات المعهد لتعزيز مكانته كمركز لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية محلياً وإقليمياً.

الأغراض السبعة الجديدة لمعهد الكويت للدراسات القضائية

حدد المرسوم الجديد (المادة 2) سبعة أغراض رئيسية يتولى المعهد تحقيقها، تصدرها إعداد الكفاءات الأساسية في المنظومة العدلية:

1. إعداد وتدريب القضاة ودعم خبراتهم لرفع مستوى أدائهم وممارساتهم التطبيقية.

2. إعداد وتدريب أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً.

3. تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية.

4. عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

5. عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص.

6. جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

7. تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات.

التوسع الإقليمي: يجيز المرسوم للمعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية في الدول الإسلامية والعربية وغيرها، وتبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة. كما يجوز له تنظيم دورات تأسيسية أو تمهيدية للخريجين الكويتيين من كليات القانون.

اختصاصات مجلس إدارة المعهد

حدد المرسوم المعدل (المادة 5) صلاحيات مجلس إدارة المعهد ليكون "السلطة المهيمنة على شؤونه وتحقيق أغراضه". ومن أبرز اختصاصاته:

• وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

• اعتماد نشاط المعهد وبرامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها.

• رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وتحديد الاختصاصات وجداول العمل.

• وضع الضوابط والمعايير اللازمة للجهات الحكومية ولخريجي كليات القانون.

• اختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين الفنيين (بقرار ندب من وزير العدل).

• تحديد المكافآت والحوافز لأعضاء هيئة التدريب والقائمين على شؤون المعهد.

• إقرار التقديرات المالية للمعهد ومصروفاته وحسابه الختامي.