إلغاء قانون "عافية": الدولة تؤكد قدرتها على رعاية المتقاعدين صحيًا

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2025 القاضي بـ إلغاء القانون رقم (114) لسنة 2014 الخاص بـ التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين ("عافية").

المذكرة الإيضاحية: أسباب إلغاء "عافية"

أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن إلغاء قانون "عافية" جاء نتيجة لعدة سلبيات ظهرت خلال فترة تطبيقه، وكذلك نتيجة لنتائج فترة الوقف المؤقتة للقانون:

• قلة المنافسة والتحكم في السوق: أظهر التطبيق العملي للقانون "قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة"، مما أدى إلى "التحكم في سوق التأمين الصحي" وتقديم خدمة لا تتناسب مع المبالغ المدفوعة من المال العام.

• ارتفاع الكلفة وقصور الخدمات: تبين أن قيمة ما يتم دفعه لشركات التأمين "يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها" للمتقاعدين.

• ازدواجية الخدمات وإرهاق الميزانية: أدى القانون إلى ازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما أرهق الميزانية العامة للدولة.

تأكيد على الدور الدستوري للدولة

أشارت المذكرة إلى أن المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 كان قد صدر بوقف العمل بالقانون لمدة سنة (تبدأ من 6 أكتوبر 2024)، لإتاحة الفرصة لدراسة البدائل.

وأكدت المذكرة أن "التجربة العملية خلال وقف العمل... أثبتت قدرة الدولة على توفير وتقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة من خلال مؤسساتها الصحية لكافة المواطنين"، بما في ذلك المتقاعدين. وبذلك تؤكد الدولة اضطلاعها بالدور المنوط بها دستورياً حسب نص المادتين (11) و (15) من الدستور الكويتي.

وبناءً على هذه المعطيات والسلبيات، رؤي إلغاء القانون رقم (114) لسنة 2014 نهائياً.