"القوى العاملة": جهود تشريعية وتنفيذية رفعت تصنيف الكويت بمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف المهندسة رباب العصيمي، أن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من قائمة المراقبة (Tier 2 Watch List) إلى الفئة الثانية (Tier 2)، هو ثمرة لعمل جماعي مخلص وجهود مضنية من مختلف الجهات الحكومية.

الإصلاحات التشريعية والتنفيذية المحورية

قالت العصيمي لـ "الجريدة" إن هذا التقدم الملحوظ تحقق بفضل سلسلة من الإجراءات النوعية، ومنها:

• تطوير منظومة الحماية: تطوير منظومة حماية حقوق العمالة.

• توحيد الإجراءات: توحيد إجراءات التفتيش والتعامل مع الشكاوى.

• تأهيل الكوادر: تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لمفتشي العمل لضمان تطبيق فعال للقوانين.

وشددت العصيمي على أن الارتقاء بالتصنيف يعكس التزام الدولة الجاد بتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لمكافحة هذه الجريمة النكراء.

خطوات المرحلة المقبلة والتشديد في الرقابة

أكدت العصيمي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التشديد في الإجراءات الرقابية لترسيخ مكانة الكويت كـ "بلد الإنسانية" عالمياً، ويتم ذلك من خلال:

1. مضاعفة الحملات التفتيشية الميدانية لضمان رصد أي مخالفات أو تجاوزات لحقوق العمالة.

2. اعتماد آليات أكثر دقة لتوثيق العقود ومتابعة التزامات أصحاب العمل لسد الثغرات القانونية.

3. رفع كفاءة أجهزة التفتيش وزيادة قنوات التواصل لتسهيل عملية تقديم الشكاوى للعمالة.

وأكدت أن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات تمثل أولوية قصوى، مشيدةً بجهود الفريق الخاص بمكافحة الجريمة برئاسة د. فهد المراد، ومشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي متورط.