وزير العدل: استكمال المرحلة الأولى من تكويت القضاء والاعتماد على الكفاءات الوطنية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بضرورة "تكويت" القضاء.

أرقام وإنجازات المرحلة الأولى

• خفض عدد غير الكويتيين: أسهمت هذه المرحلة في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضواً إلى 273 عضواً.

• انخفاض النسبة: تراجعت نسبة غير الكويتيين من 21.5% إلى 17.9% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، اعتباراً من 30 سبتمبر 2025.

• قرارات إنهاء الخدمة: جاء هذا الانخفاض عقب صدور 69 قراراً وزارياً بإنهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من جمهورية مصر العربية، بعد انتهاء فترة تعاقدهم.

عبّر الوزير السميط عن خالص شكره وتقديره لجهود القضاة الأشقاء من مصر، مشيراً إلى إسهامهم المشكور في خدمة العدالة الكويتية خلال سنوات عملهم.

الهدف الاستراتيجي لـ "تكويت" القضاء

أكد الوزير السميط أن خطة "التكويت" تمضي وفقاً لجدولها الزمني المعتمد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030.

وشدد على أن هذا الإنجاز يمثل حقاً سيادياً مستحقاً للكويت، ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.