الكويت تضيف "تنظيم رحلات الحج" إلى أنشطة الأعمال الحرة: خطوة لتعزيز الشفافية وتنويع الأعمال

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل رقم 175 لسنة 2025، الذي حمل في طياته خطوة تنظيمية مهمة للسوق المحلي. نص القرار بوضوح على إضافة نشاط "تنظيم رحلات الحج" إلى جدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بالقرار الوزاري السابق رقم 168 لسنة 2025.

يمثل هذا التعديل التشريعي نقلة نوعية في التعامل مع قطاع حيوي وموسمي ذي أهمية قصوى للمواطنين والمقيمين، وهو قطاع الحج والعمرة. فبدلاً من حصره ضمن أطر تقليدية أو شركات محددة، يفتح القرار الباب أمام رواد الأعمال والمبادرين للدخول في هذا المجال بصورة نظامية ومقننة، مما يعزز الشفافية ويرفع مستوى المنافسة والخدمة.

تأثير القرار على السوق والخدمات

إن دمج "تنظيم رحلات الحج" ضمن أنشطة الأعمال الحرة يحمل عدة فوائد اقتصادية واجتماعية:

1. تعزيز المنافسة وجودة الخدمة: عند السماح لرواد الأعمال المستقلين (الأفراد أو الكيانات الصغيرة) بالعمل في هذا المجال، فإن ذلك يزيد من عدد مقدمي الخدمة. هذه الزيادة ستجبر السوق على التنافس من حيث جودة الخدمات المقدمة، والابتكار في البرامج، ومرونة الأسعار، مما يصب في مصلحة الحجاج.

2. تنظيم سوق موسمي حساس: لطالما كان تنظيم حملات الحج والعمرة يتسم ببعض التحديات التنظيمية. إدخال هذا النشاط تحت مظلة "الأعمال الحرة" يعني خضوعه لإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة، مما يضمن تقنين التعاملات وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير نظامية أو استغلال موسمي.

3. دعم ريادة الأعمال والشباب: يتوافق القرار مع الرؤية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الشباب الكويتي في الانخراط في مشاريع خاصة. يوفر هذا النشاط فرصة للمبادرين المتخصصين في إدارة وتنظيم الفعاليات لتقديم خبراتهم في موسم الحج.

4. تسهيل الإجراءات: من المتوقع أن يرافق هذا الإدراج تسهيلات إدارية في إجراءات الترخيص والمتابعة، مما يشجع على العمل ضمن الأطر القانونية ويقلل من ظاهرة العمل غير المرخص في هذا القطاع المهم.

باختصار، يهدف القرار إلى تحويل خدمة تنظيم رحلات الحج من قطاع قد يكون مغلقاً إلى سوق مفتوح ومُنظّم، مع التركيز على الكفاءة والاحترافية تحت المظلة الرسمية لـ أنشطة الأعمال الحرة، بما يضمن للمواطنين والمقيمين أداء فريضتهم بأعلى مستويات الرعاية والأمان.