"العدل" تسعى لتحديث 25% من القوانين بحلول 2026

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية في الكويت، والتي تهدف إلى مراجعة شاملة لـ 25% من القوانين السارية في البلاد خلال 24 شهرًا، أي ما يعادل 245 قانونًا.

أبرز أهداف ومحاور الخطة

• تجاوز الأهداف السابقة: حققت الوزارة إنجازًا ملموسًا بتجاوز الهدف السابق، حيث راجعت 181 قانونًا في 8 أشهر فقط، وهو ما يعادل 18% من القوانين، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 10% خلال 12 شهرًا.

• محاور استراتيجية: ستركز المرحلة القادمة على مراجعة 150 قانونًا إضافيًا، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:

  • التشريعات الاجتماعية.

  • التشريعات الاقتصادية.

  • التشريعات الجنائية.

• شركاء التنفيذ: يشمل شركاء الخطة مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، والقضاة، وأساتذة القانون، وجمعية المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه الخطة ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة تشريعية عصرية تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتلبي طموحات الدولة الحديثة.