المشاري: القطاع الخاص سيحل القضية الإسكانية ويحقق حلم الكويتيين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن القطاع الخاص هو "الشريك الحقيقي في التنمية" الذي سيحل القضية الإسكانية ويحقق حلم الكويتيين. جاء ذلك خلال إطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية حملة ترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري.

خطة استراتيجية متعددة المسارات

• قانون التمويل العقاري: شدد المشاري على أن هناك قوانين جوهرية جديدة قيد الإعداد، أبرزها قانون "التمويل العقاري" الذي "سيرى النور قريباً"، بالإضافة إلى قانون "المطور العقاري".

• تقليص فترة الانتظار: أوضح أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو تقليص فترة انتظار الطلبات الإسكانية، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مع الحرص على جودة عمرانية عالية في المناطق السكنية الحديثة.

• مشروع طموح: كشف عن مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، حيث سيتم ترسية تصميم البنية التحتية على 3 شركات استشارية قريباً.

• إقبال كبير: أشار إلى وجود إقبال كبير من شركات محلية وخارجية، من السعودية والإمارات، مما يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

مؤشرات الطلب الإسكاني وخطط التغطية

قدمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عرضاً يوضح مؤشرات الطلب الإسكاني:

• الطلبات الحالية: يبلغ عدد الطلبات القائمة حالياً حوالي 105 آلاف طلب.

• الطلبات المستقبلية: من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 197 ألف طلب بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب.

ولمواجهة هذه الأرقام، تستهدف المؤسسة تغطية 185 ألف طلب سكني من خلال مشاريع موزعة على عدة مناطق، بما في ذلك 5 آلاف وحدة ضمن الفرص الاستثمارية الحالية، و170 ألف وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تطوير 10 آلاف وحدة سكنية أخرى.