"الإسكان": القطاع الخاص شريك أساسي في حل الأزمة الإسكانية

أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حملتها الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، التي تشمل طرح ثلاث حزم من المشاريع في أربع مناطق، وذلك بموجب قانون "المطور العقاري".

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن هذه الشراكة مع القطاع الخاص، الذي وصفه بـ"الشريك الحقيقي في التنمية"، ستسهم بشكل كبير في حل "المشكلة الإسكانية".

خطة طموحة لتقليص فترة الانتظار

• أهداف واضحة: أوضح المشاري أن الأهداف الأساسية للمؤسسة تتمثل في تقليص فترة انتظار الطلبات الإسكانية، ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت، مع التركيز على الجودة العمرانية العالية.

• مسارات متعددة: تعمل المؤسسة على ثلاثة مسارات رئيسية:

  1. تخطيط أراضٍ ضخمة: طرح مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة مثل الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران، لتصميم بنيتها التحتية.

  2. مشاريع نوعية: طرح مشاريع نوعية مثل المشاريع الثلاثة الحالية في المطلاع، وسعد العبدالله، وجابر الأحمد.

  3. إصلاحات تشريعية: العمل على قوانين جديدة، أهمها قانون "التمويل العقاري"، إلى جانب مراجعة وتحديث القوانين القائمة.

مؤشرات الطلب الإسكاني وخطط التغطية

قدمت المؤسسة عرضاً مفصلاً حول مؤشرات الطلب الإسكاني:

• الطلبات الحالية: هناك نحو 105 آلاف طلب لم يتم تلبيتها بعد.

• الطلبات المستقبلية: من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 197,244 طلباً بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب.

خطط المؤسسة لتغطية الطلبات

تستهدف "السكنية" تغطية 180 ألف طلب عبر خطة تشمل:

• توفير 5 آلاف وحدة ضمن الفرص الاستثمارية الحالية.

• إنشاء 170 ألف وحدة في المدن الجديدة (نواف الأحمد، الخيران، الصابرية).

• تطوير نحو 10 آلاف وحدة في مناطق الصليبية، وتيماء، والمتبقي من جنوب سعد العبدالله، والمرقاب.