مجلس الوزراء: اقتصادنا قوي ومركزنا المالي متين

أكد مجلس الوزراء على قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته المالية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح سياسة الدولة في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا.

تحديث المنظومة التشريعية وإصلاحات اقتصادية

• تحديث القوانين: اطلع المجلس على عرض قدمه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، بشأن خطة لتحديث 25% من التشريعات السارية (نحو 250 قانوناً) بحلول نهاية عام 2026. تهدف الخطة إلى تبسيط القوانين وتعزيز بيئة الأعمال.

• الحالة المالية للدولة: استعرض وزير المالية بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، تقريراً عن الحالة المالية للدولة، مؤكداً أن موجوداتها تتفوق على التزاماتها، وأن الإيرادات غير النفطية مرشحة للنمو بفضل الإصلاحات المالية الجارية.

• تعافي الاقتصاد: أشار المخيزيم إلى نتائج اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي أكدت وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في الكويت، مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية.

قرارات وزارية هامة

• إلغاء هيئة الطرق: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

• مشاريع السكك الحديدية: قرر المجلس إسناد مهمة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشغال العامة بدلاً من الهيئة الملغاة، لضمان سرعة إنجازها.

• جنسية الكويت: اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص وفقًا للقانون.