"المباحث الجنائية" تضبط شبكة تزوير ورشوة لتغيير عناوين السكن

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال - من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير محررات رسمية ورشوة مقابل تمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية.

تفاصيل القضية

• طريقة الاحتيال:

  • تستغل الشبكة موظفاً حكومياً لتمرير المعاملات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 120 دينارًا للمعاملة الواحدة.

  • يقوم أفراد الشبكة باستلام المعاملات من المراجعين، ثم يعبئونها ببيانات وتواقيع مزورة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.

• تحصيل الرشوة:

  • كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، مثل استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، أو الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها.

• الضبطيات:

  • بعد استصدار الإذن القانوني، تم ضبط أفراد الشبكة وبحوزتهم عدد من المعاملات الجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5000 دينار تمثل حصيلة تلك العمليات غير المشروعة.

تأكيد على تطبيق القانون

أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي للممارسات غير القانونية، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين، مؤكدة على أن "لا أحد فوق القانون".