الكويت تعزز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية

تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية والارتقاء بالاستجابة الوطنية لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

تطورات تشريعية ورقابية

• قانون جديد: صدر المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الذي يخول مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن، بما في ذلك تجميد الأموال وفرض عقوبات تصل إلى 500 ألف دينار كويتي.

• تنسيق مؤسسي: وقعت أربع جهات حكومية (الإدارة العامة للجمارك، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية) مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية.

• رقابة ميدانية: أعدت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً خاصاً بتجار الذهب والمعادن الثمينة لمساعدتهم على فهم التزاماتهم في مكافحة غسل الأموال.

• إجراءات البنك المركزي: اعتمد بنك الكويت المركزي منهجية جديدة لتوقيع الجزاءات على الوحدات الخاضعة للرقابة، ووجه البنوك بضرورة الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة خلال يومين.

شهادة دولية وتعاون خليجي

تقرير "فاتف": أشار تقرير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في أكتوبر الماضي إلى أن الكويت تمتلك "جميع العناصر الهيكلية الرئيسية" لنظام فعال في مكافحة غسل الأموال، وأشاد بزيادة قدرتها على تطبيق العقوبات بفعالية.

• تعاون خليجي: استضافت الكويت ورشة عمل لإعداد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة غسل الأموال، مما يؤكد التزامها بتعزيز التنسيق الإقليمي في هذا المجال.

• متابعة حكومية: يتابع مجلس الوزراء عن كثب جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات المتخذة من قبل جميع الجهات المعنية لضمان الامتثال للمتطلبات الدولية.