"الصناعة" تُحدث آلية توزيع قسائم "الشدادية" وتنسف النظام القديم

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن آليات جديدة لتوزيع القسائم في مدينة الشدادية الصناعية، وذلك بهدف ضمان وصول الأراضي إلى المشاريع الجادة التي تحمل قيمة مضافة. يأتي هذا التغيير بعد دراسة أجراها مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، لنسف الطرق القديمة في التوزيع.

معايير جديدة لضمان الجدية والتنمية

• اعتماد دراسات جدوى: ستعتمد الآلية الجديدة على دراسات جدوى شاملة من مكاتب استشارية معتمدة للتأكد من أن المشاريع تتوافق مع الأهداف التنموية للدولة ورؤية الكويت الصناعية 2035.

• إلغاء الأولوية الزمنية: سيتم إلغاء نظام الأولوية القديم الذي كان يعتمد على وقت تقديم الطلب، واستبداله بنظام يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

• إعادة دراسة الطلبات القديمة: لن تقتصر الآلية الجديدة على الطلبات المستقبلية فقط، بل ستشمل إعادة دراسة جميع الطلبات القديمة التي لم يتم البت فيها، لتقييم مدى توافقها مع المعايير الحديثة.

• فرص عمل للمواطنين: ستُعطى الأولوية للمشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، بهدف الوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في توفير 25 ألف وظيفة للعمالة الوطنية في القطاع الصناعي.

أبرز تفاصيل مشروع مدينة الشدادية

تمتد مدينة الشدادية الصناعية على مساحة تقارب 5 ملايين متر مربع، وتضم 1036 قسيمة صناعية موزعة على ثلاثة قطاعات:

• الصناعات الغذائية: 299 قسيمة.

• الصناعات الكيميائية: 242 قسيمة.

• صناعات متنوعة: 495 قسيمة.

كما سيتم تخصيص 10% من المساحة للصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10% أخرى لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.