"نزاهة" تحيل أكثر من 50 شخصًا إلى النيابة العامة بسبب إقرارات الذمة المالية
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها أحالت أكثر من 50 خاضعًا إلى النيابة العامة
محليات
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها اتخذت إجراءً قانونيًا حاسمًا بإحالة أكثر من 50 شخصًا خاضعًا لقانون الذمة المالية إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار نتيجة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانونًا.
ويُعد إقرار الذمة المالية أداة أساسية في مكافحة الفساد، حيث يهدف إلى الكشف عن أي تضخم غير مبرر في ثروات المسؤولين، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهاز الحكومي.
وتؤكد هذه الخطوة على جدية "نزاهة" في تطبيق القانون وملاحقة كل من يتهاون في الالتزام به، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز النزاهة وحماية المال العام. وتعتبر هذه الإحالة بمثابة رسالة واضحة بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية لجميع الخاضعين لقانون الذمة المالية.