استراتيجية خليجية لمكافحة غسل الأموال

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس تعمل على إعداد استراتيجية خليجية متكاملة لمواجهة جريمة غسل الأموال. وجاء هذا التصريح خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل حول هذا الموضوع استضافتها وزارة الداخلية الكويتية.

وأشار البديوي إلى أن غسل الأموال لا يهدد الاستقرار الاقتصادي فقط، بل يغذي أيضًا الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكر أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم غسل الأموال يتراوح بين 800 مليار دولار و2 تريليون دولار أمريكي.

محاور الاستراتيجية المقترحة

تستند الاستراتيجية المقترحة إلى خمسة محاور رئيسية:

1. تطوير التشريعات والسياسات الأمنية: لتعزيز دور وزارات الداخلية وسد الثغرات التي قد يستغلها المجرمون.

2. العمليات والتحريات الأمنية المشتركة: من خلال تشكيل فرق عمل خليجية مشتركة.

3. التكنولوجيا والتحليل الأمني: عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربط إلكتروني آمن لتبادل المعلومات.

4. التتبع والمصادرة: لإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها.

5. التدريب والتوعية الأمنية: من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة وحملات توعوية.

وأثنى البديوي على دور الكويت في استضافة الورشة والدعم الذي تقدمه لإنجاح العمل الخليجي المشترك.