تعديلات جديدة في قانون المرافعات المدنية تدخل حيز التنفيذ

دخل المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". وينص هذا المرسوم على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويحظر بشكل رسمي إعادة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية. كما يجيز المرسوم اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني.

تهدف هذه التعديلات إلى مواجهة الاستغلال المتزايد لطلبات رد القاضي من قبل بعض الأشخاص الذين يسعون لإطالة أمد التقاضي. كما أنها تسد النقص التشريعي المتعلق بالتقاضي الإلكتروني، الذي أثبت فائدته خلال أزمة جائحة كورونا. النظام الإلكتروني الجديد سيحقق سرعة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات على المتقاضين من خلال السماح لهم بحضور الجلسات عن بُعد وتقديم المستندات إلكترونيًا.

اتفاقيات دولية جديدة لتعزيز التعاون

بالإضافة إلى تعديلات قانون المرافعات، صدرت عدة مراسيم بقوانين تتعلق باتفاقيات دولية في مختلف المجالات، منها:

• اقتصاد: الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال 180 مليون ريال سعودي، ومركزها الرئيسي في الرياض وفرعها في أبوظبي.

• عسكري: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الكويت والسعودية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الكويت والهند بشأن التعاون في مجال الدفاع والتدريب المشترك.

• نقل وموانئ: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية بين الكويت والصين.

• استثمار: الموافقة على مذكرات تفاهم مع الإمارات وهونج كونج لتشجيع الاستثمار المباشر.

• مشاريع إسكانية وبلدية: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية لتشجيع التعاون في القطاع البلدي والإسكاني.

• نفط وغاز: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات في مجال التعاون بقطاع النفط والغاز.