تعديلات جديدة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويدخل حيز التنفيذ فوراً. تهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات القضائية، ورفع كفاءة نظام التقاضي، والحد من الإجراءات التي تؤخر الفصل في القضايا.

أبرز التعديلات

1. التقاضي الإلكتروني:

   • يسمح باللجوء إلى نظام التقاضي الإلكتروني بشكل شامل، ليشمل جميع الإجراءات القضائية من رفع الدعوى، وسداد الرسوم، وتقديم المذكرات، والإعلانات القضائية، وحتى صدور الأحكام وإجراءات تنفيذها.

   • يمكن إنشاء "مكتب تهيئة الدعوى" في المحاكم لفحص الدعاوى والمستندات إلكترونياً قبل عرضها على الدائرة القضائية، مما يسرّع الإجراءات.

   • يعد هذا النظام وسيلة اختيارية للمتقاضين، ويُعتبر وسيلة فعّالة لتحقيق سرعة الإجراءات وتقليل النفقات.

2. ضوابط طلب رد القاضي:

   • حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.

   • زيادة قيمة الكفالة التي يدفعها طالب الرد إلى 200 دينار.

   • فرض غرامة على طالب الرد في حال رفض طلبه أو عدم قبوله، تتراوح بين 500 و1000 دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

   • يقتصر وقف الدعوى الأصلية على أول طلب رد فقط، ولا يتم وقفها في الطلبات اللاحقة إلا بقرار من المحكمة.

   • يجب أن يتم الفصل في طلب الرد خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد.

3. تعديل قيمة الغرامات والجزاءات:

   • رفع قيمة الغرامات والجزاءات المالية في عدة مواد من القانون، لتصبح أكثر ردعاً وتتناسب مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم.

4. تقدير قيمة الدعاوى:

   • تحديد قيمة الدعاوى المتعلقة بصحة العقود، وإبطالها، وفسخها، وإخلاء العقارات، بناءً على القيمة النقدية للعقد، مما يوضح الاختصاص القيمي للمحاكم.

تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الثغرات التي كشف عنها الواقع العملي، والحد من الاستعمال التعسفي لبعض الإجراءات القضائية، وتسهيل عملية التقاضي بما يخدم العدالة.