4 محاور مقترحة لإصلاح منظومة التقاضي في الكويت

قبل تعديل القوانين الإجرائية، يتعين على وزارة العدل الأخذ في الاعتبار أربعة محاور أساسية من شأنها تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل عدد القضايا. هذه المحاور هي:

1. إصلاح وتطوير الإدارات القانونية الحكومية

تعاني الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية من ضعف في الأداء، مما يؤدي إلى عدم تسوية النزاعات داخليًا قبل وصولها إلى المحاكم. يتطلب إصلاح هذه الإدارات ما يلي:

• دعم مالي: توفير بدلات وحوافز مالية تحفز الكفاءات الوطنية على البقاء في هذه الوظائف ذات المسؤوليات الكبيرة.

• تدريب مكثف: تنظيم دورات قانونية متخصصة لتطوير مهارات العاملين في الصياغة القانونية، والبحث، والتحقيق الإداري، والفصل في التظلمات.

• نقل الكوادر: يمكن الاستفادة من فائض المحامين في إدارة الفتوى والتشريع بنقل 250 منهم للعمل في الإدارات القانونية الحكومية، مما يرفع من جودة عملها ويقلل عدد القضايا المحالة إلى المحاكم.

2. تطوير أداء لجان فض المنازعات العمالية

يجب إعادة النظر في نظام عمل لجان فض المنازعات التابعة لهيئة القوى العاملة، لجعلها أكثر فعالية في تسوية النزاعات بين العامل ورب العمل. تفعيل دور هذه اللجان سيساهم في حل العديد من القضايا العمالية خارج المحاكم، مما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها بشكل أسرع ويخفف العبء عن القضاء.

3. تفعيل الصلح الجنائي في القضايا الجزائية

تعرض محاكم الجنح في الكويت سنويًا ما يزيد عن 700 ألف قضية، أغلبها قضايا بلدية، ومرور، وبيئة، وغيرها. هذه القضايا يمكن حلها عبر تفعيل نظام الصلح الجنائي، وذلك بتشجيع المخالفين على سداد الغرامات أو إزالة المخالفات دون الحاجة لإحالتهم إلى القضاء. تفعيل هذا النظام سيخفض بشكل كبير عدد القضايا، مما يسمح للقضاة بالتفرغ للقضايا الأكثر خطورة.

4. إقرار مشروع «مساعد القاضي»

يقترح إقرار مشروع استحداث منصب "مساعد القاضي"، حيث يمكن أن يعمل المعينون في هذا المنصب على أنظمة التسوية، والوساطة، والتوفيق، والتفاوض تحت إشراف قضائي. هذا المقترح سيساعد في حل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم، ويوفر تدريبًا عمليًا للكوادر القضائية المستقبلية.

تطبيق هذه المحاور الأربعة سيخفف العبء عن منظومة التقاضي التي تنظر حاليًا ما يزيد عن 1.5 مليون قضية سنويًا، مما سيساهم في تحسين جودة التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أسرع.