النائب الأول يفكك إدارة مباحث الإقامة وينقل تبعيتها لقطاعي الأمن الجنائي والسجون

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بتفكيك الإدارة العامة لمباحث الإقامة ونقل تبعيتها إلى قطاعَي الأمن الجنائي وأمن السجون.

وبموجب القرار، تم نقل شؤون الموقوفين والحراسات إلى إدارة الإبعاد والتوقيف المؤقت التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية. كما تم تعديل مسمى قسم التفتيش ليصبح "قسم تفتيش الوافدين" ونقل تبعيته إلى إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للمباحث الجنائية.

مهام واختصاصات جديدة

نص القرار على إنشاء وحدة تنظيمية جديدة باسم إدارة مباحث شؤون الإقامة، تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وستكون ذات طابع أمني ميداني. تشمل مهامها:

• ملاحقة وضبط مخالفي قانون الإقامة.

• القيام بأعمال التفتيش المشتركة مع الجهات المعنية على المنشآت الصناعية والتجارية لضبط مخالفي قانوني العمل والإقامة.

• البحث والتحري في حالات فقدان وثائق السفر للخليجيين والمقيمين.

• وضع تصورات لتقدير احتياجات القوى العاملة وفقًا لخطة سنوية.