«المالية»: خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم، أن الحكومة لديها خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات.

تطورات الدين العام

أوضح المخيزيم أن إجمالي الدين العام القائم انخفض إلى 1.42 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 1.58 مليار دينار في السنة المالية السابقة. ويعود هذا الانخفاض إلى عدم إصدار أي دين سيادي جديد منذ انتهاء العمل بالقانون الذي يجيز الاقتراض في أكتوبر 2017.

وأشار إلى أن رصيد الدين المحلي القائم تراجع بشكل كبير بنحو 76%، ليصل إلى 50 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024/2025.

القطاع النفطي والاستكشافات

ذكر البيان أن القطاع النفطي يواصل تقدمه وفق خطة استراتيجية شاملة. ومن أبرز التطورات:

• اكتشافات كبرى: تم تحقيق اكتشافات تجارية في المياه الإقليمية، أبرزها حقل النوخذة باحتياطيات تقدر بـ 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، وحقل الجليعة باحتياطيات تبلغ 800 مليون برميل من النفط.

• تطوير حقل الدرة: يتم العمل على تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق العمليات البرية لزيادة إنتاج الغاز الحر بمقدار 500 مليون قدم مكعب يومياً.

• التكرير: ارتفعت الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.415 مليون برميل يومياً، مع استهداف الوصول إلى 1.6 مليون برميل بحلول 2025.

المشاريع التنموية والإصلاحات المالية

أكد المخيزيم أن الميزانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026 تتضمن 69 مشروعاً جديداً و373 مشروعاً مستمراً. ومن أبرز هذه المشاريع:

• توسعة محطة أم الهيمان.

• استكمال مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي.

• الانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير.

وفي إطار الإصلاحات المالية، أشار الوزير إلى أن نسبة زيادة الإيرادات غير النفطية المتوقعة بلغت 16%، مع خطة لزيادة هذه الإيرادات تدريجياً.