وزير العدل: تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون، خصوصاً في مسائل الحبس الاحتياطي، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام.

وقال المستشار السميط إن اللجنة ستتولى دراسة القانون الحالي ومقارنته بالتشريعات الحديثة، بهدف إعداد مسودة جديدة توازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع. كما ستعمل اللجنة على تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، مع إدخال نصوص تواكب التطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق.

ويرأس اللجنة المحامي العام المستشار الدكتور عمر المسعود، وتضم في عضويتها ممثلين عن محكمة الاستئناف، ووزارة العدل، وجامعة الكويت، ووزارة الداخلية، وجمعية المحامين الكويتية. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي متضمناً التعديلات المقترحة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.