العقوبات البديلة في قانون المرور الجديد: خدمة المجتمع بديلاً عن الحبس

أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل العقوبات البديلة التي تضمنها قانون المرور الجديد، والتي تهدف إلى تحويل الأحكام الصادرة في بعض جنح المرور من عقوبة الحبس إلى أعمال تخدم المجتمع، مما يعكس توجهاً جديداً يركز على إعادة التأهيل بدلاً من السجن.

ويمنح القانون القاضي سلطة إصدار حكم بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات البديلة التي تشمل:

1. العمل في خدمة المجتمع: وهو تكليف المحكوم عليه بأداء أعمال للمنفعة العامة دون مقابل.

2. حضور البرامج التوعوية والتأهيلية: إلزامه بالخضوع لبرامج تأهيلية أو محاضرات في مؤسسات حكومية أو خاصة.

3. إصلاح الضرر: إلزامه بإصلاح الأضرار المادية الناتجة عن مخالفته.

وتتوزع مهام "العمل في خدمة المجتمع" على 16 جهة حكومية، منها:

• وزارة الداخلية: المشاركة في حملات التوعية المرورية وأعمال الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني.

• وزارة الصحة: المساعدة في حملات التوعية الصحية وتنظيم المواعيد.

• وزارة التربية: المساعدة في تنظيم المكاتب المدرسية وأعمال النظافة والترتيب.

• وزارة الأوقاف: ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد.

• وزارة الكهرباء والماء: توثيق بيانات العدادات الكهربائية الذكية.

• بلدية الكويت: تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز.

• الهيئة العامة للبيئة: تنظيف السواحل وزراعة الأشجار ورفع المخلفات.

• الهيئة العامة للطرق والنقل البري: إزالة المخلفات من الطرق وأعمال دهان الأرصفة.

• وزارة النفط: العمل داخل محطات الوقود.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق إصلاح سلوك المخالفين وإشراكهم في خدمة المجتمع، مما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتكريس مبادئ العدالة التصالحية في المجتمع.