الداخلية تحدد 16 جهة لتطبيق العقوبات البديلة في جنح المرور

صدر في الجريدة الرسمية اليوم قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي حدد 16 جهة يمكن أن يتم فيها تطبيق العقوبات البديلة على مرتكبي جنح المرور.

ونص القرار على تعريف العقوبات البديلة بأنها عقوبات يمكن للقاضي أن يحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل:

• العمل في خدمة المجتمع: تكليف المحكوم عليه بأعمال للمنفعة العامة دون مقابل.

• حضور برامج توعوية وتأهيلية: إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرامج في مؤسسات حكومية أو خاصة.

• إصلاح الضرر: إلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

وتشمل الجهات التي ستنفذ فيها عقوبة العمل في خدمة المجتمع:

• وزارة الداخلية: المشاركة في حملات التوعية المرورية.

• وزارة الصحة: تنظيم المواعيد والمساعدة في حملات التوعية الصحية.

• وزارة التربية: المساعدة في المكاتب المدرسية وحملات التوعية الطلابية.

• وزارة الشؤون الاجتماعية: المساعدة في الجمعيات التعاونية ومراكز التنمية.

• بلدية الكويت: تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز وإزالة المخلفات.

• الهيئة العامة للبيئة: تنظيف السواحل وزراعة الأشجار.

• وزارة الكهرباء: توثيق بيانات العدادات الذكية.

• وزارة الأشغال العامة: أعمال الصيانة ودهان الأرصفة.

وأوضح القرار أن الإدارة العامة للمرور ستتولى تنظيم هذه البرامج بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة، يتم إحالته إلى المحكمة لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية. ويُعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.