مرسوم بقانون لتحديد الحد الأدنى لأجور الكويتيين في «الخاص»

تعديل سلم الأجور ودعم العمالة

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، محمد المزيني، إن الهيئة رفعت مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 63 من قانون العمل، بهدف تحديد حد أدنى لأجور الكويتيين في القطاع الخاص، على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات كحد أقصى بناءً على معدلات التضخم.

وأضاف المزيني أن الهيئة رفعت أيضاً دراسة إلى مجلس الوزراء لزيادة مبالغ دعم العمالة الوطنية لتشجيع العمل في القطاع الخاص، إلى جانب مقترح آخر لمنح مزايا تحفيزية للشركات لتشجيعها على استحداث فرص عمل للكويتيين.

تحديات التكويت وحلول مقترحة

أشار المزيني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه توظيف الكويتيين في القطاع الخاص تشمل عزوف الخريجين عن العمل في القطاعين الصناعي والفني لأسباب اجتماعية، وارتفاع معدلات التسرب الوظيفي خلال السنوات الثلاث الأولى من التوظيف.

ولمواجهة هذه التحديات، أوضح أن الهيئة تعمل على:

• رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة في التخصصات التي يتوافر فيها الكادر الوطني.

• قصر بعض المسميات والمهن على العمالة الوطنية فقط.

• إعداد برامج تدريب متخصصة، وإلزام الطلبة بالتدريب الميداني في شركات القطاع الخاص قبل التخرج.

تحديات أخرى ورؤى اقتصادية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن الأمان الوظيفي، وليس فقط الأجور، هو السبب الرئيسي لتفضيل الكويتيين للقطاع الحكومي. واقترح رمضان ربط رسوم استقدام العمالة الوافدة بعدد الموظفين الأجانب، بحيث يصبح توظيف الكويتيين خياراً اقتصادياً أفضل للشركات، مع إعادة توجيه هذه الرسوم لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مهند الصانع، أن القطاع الخاص يمتلك دوراً محورياً في دعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشباب الكويتيين قادرون على قيادة هذا القطاع ومواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي.