«الداخلية» تضبط شبكة للإتجار بالإقامات يديرها مواطنون ومصريون
إصدار تراخيص لـ 28 شركة واستقدام 382 عاملاً بمقابل مالي
محليات


تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية من كشف وضبط شبكة مكونة من ثلاثة مواطنين وثلاثة مصريين، تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة الوافدة بمقابل مالي.
وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات، تبين أن أفراد الشبكة يستغلون تراخيص 28 شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 800 و 1000 دينار للعامل الواحد.
وأشارت التحريات إلى أن الشبكة كانت تدفع مبالغ إضافية لموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة، تراوحت بين 200 و 250 ديناراً لكل عامل، وذلك لإضافة بياناته على النظام، مما يكشف عن استغلال للعمالة الوافدة وتلاعب بالأنظمة والقوانين.