وزير العدل يشكل لجنة لتطوير قانون الجزاء الكويتي

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة القضائية والتشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.

ويقضي القرار بأن يترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف، سعود الصانع، ويعاونه المحامي العام المستشار مشعل الغنام نائباً للرئيس. وتضم في عضويتها قضاة ومديرين من النيابة العامة وكفاءات قانونية متخصصة.

وتتولى اللجنة مهمة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديد متكامل مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.

وأكد الوزير السميط أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع، ويعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.