«التجارة»: دعم التمويل غير البنكي وفتح الأسواق للمشاريع الصناعية ضمن استراتيجية 2035

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن دعمها لمشروعين أساسيين ضمن الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035، وهما مشروع توفير مصادر تمويل جديدة للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى توظيف الاتفاقيات الدولية لفتح الأسواق أمام المنتجات الكويتية المصدرة.

ويهدف المشروع الأول المتعلق بمصادر التمويل إلى ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية، للوصول إلى نسبة 25% تمويلاً خارج الإقراض البنكي للمشاريع الجديدة بحلول عام 2030. أما المشروع الثاني المتعلق بفتح الأسواق، فيهدف إلى مضاعفة عدد المنتجات الكويتية المصدرة والأسواق التي تستوردها بحلول عام 2030.

وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي تشكل برامجها جزءاً أساسياً من خطط التنمية الوطنية ورؤية الكويت 2035. وتهدف الاستراتيجية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي لتحقيق التنويع وزيادة القيمة المضافة.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للصناعة حتى عام 2035:

• ارتفاع رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي من 5.2 مليارات دينار إلى 11 ملياراً.

• زيادة عدد الوظائف المتخصصة للعمالة الوطنية في القطاع الصناعي من 11 ألف وظيفة حالياً إلى 25 ألفاً.

• ارتفاع صادرات القطاع الصناعي من 1.67 مليار دينار، بتحقيق زيادة بحوالي 3 مليارات دينار.

• زيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية من 1.8 مليار دينار، بتحقيق زيادة بحوالي 2.4 مليار دينار.

• ارتفاع قيمة الإنفاق على البحث والتطوير من 14.5 مليون دينار لتصل إلى 55 مليوناً.