وزير العدل يشكل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة القضائية والتشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات ويعزز من فاعلية العدالة.

يترأس اللجنة المستشار في محكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونه المحامي العام المستشار مشعل الغنام نائباً للرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها قضاة ومديرين من النيابة العامة، بالإضافة إلى مقرر للجنة.

وتتولى اللجنة مهمة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي، ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المماثلة، وذلك تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديد متكامل مرفق بمذكرة إيضاحية.

وأكد الوزير السميط أن هذه الخطوة جزء من مسار متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع، بما يعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.