وزير العدل: مراجعة شاملة لقانون الجزاء وتعديل «الأحوال الشخصية»

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجزاء بشكل شامل بهدف معالجة جميع عيوبه، مؤكداً أن الوزارة تعمل أيضاً على "تنظيم أعمال النيابة العامة". جاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه بجمعية المحامين، حيث أكد على وجود "ضوء أخضر" لتطوير المنظومة العدلية بشكل كامل.

وتطرق الوزير إلى عدد من القضايا الهامة:

• قانون الأحوال الشخصية: وصفه بأنه "سيئ جداً"، مشيراً إلى أن هناك لجنة تعمل على تعديل أكثر من 120 مادة منه، وأن الهدف هو إعادته لأحكام الشريعة الإسلامية لأنه يمس جميع الأسر الكويتية.

• رسوم التقاضي: أكد أن الرسوم قيد المراجعة، ووعد بمراجعة قانون الرسوم إذا تبين أن نسبة التقاضي قد قلت عن 40% بعد نهاية موسم القضاء في يونيو المقبل.

• مخاصمة القضاء: أوضح أن فكرة مخاصمة القضاء ما زالت قائمة، لكن المشكلة كانت في آخر قانون قُدم من مجلس الأمة، حيث سمح بالرجوع في الذمة المالية للقاضي، وهو أمر غير مقبول.

• قانون تنظيم مهنة المحاماة: أشار إلى العمل على تعديله ليشمل بنداً يمنع حبس المحامي لأكثر من 24 ساعة.

كما أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل الإجراءات على المحامين، معبراً عن تقديره لجهودهم في ظل التشريعات السابقة. وأشار إلى أنه تم نشر تعديل في الجريدة الرسمية يلزم الشركات بتوفير بريد إلكتروني ورقم هاتف في سجلها التجاري لضمان وصول الإعلانات، مع منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.