«الدبلوماسية الاقتصادية»... تدفع عجلة تنفيذ المشاريع الكبرى

تشهد الكويت تحولاً جوهرياً في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مدفوعاً بحراك حكومي يجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية والإصلاحات الداخلية. وتهدف هذه الخطوات إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية «الكويت 2035».

وأبرزت الجهود الحكومية تقدماً في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي، كما تم رفع مستوى العلاقات مع اليابان إلى شراكة استراتيجية شاملة. وفي إطار هذه الجهود، تم توقيع وثيقة لتنفيذ مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه.

وتسعى الحكومة إلى تقليل العبء المالي على الميزانية بنسبة 30%، واستقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بقيمة 10 مليارات دينار بحلول عام 2030. وتتضمن الخطة السنوية 2025/2026 عدداً غير مسبوق من المشاريع الإنشائية يبلغ 69 مشروعاً ضمن ميزانيات الوزارات.

وتعكس هذه الجهود توقعات إيجابية من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، الذي توقع أن يتعافى النمو الاقتصادي للكويت ليصل إلى 2.2% عام 2025.