تعديلات قانون «الأموال العامة» تربك بيئة الأعمال الكويتية وتثير مخاوف المستثمرين

تسببت التعديلات الأخيرة على قانون حماية الأموال العامة، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، في اضطراب شديد ببيئة الأعمال الكويتية. فقد أضافت التعديلات نصاً يعيد تعريف «الموظف العام» ليشمل «أعضاء مجالس إدارة ومديري وموظفي المؤسسات والشركات... إذا كانت الدولة أو الهيئات العامة... تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت».

ويرى مراقبون أن هذا التعديل يتعارض مع قانون الشركات لسنة 2016، ويؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للفئات المشمولة به. كما يضع مراكز أعضاء مجالس إدارات الهيئات المستقلة وموظفيها رهائن للقرار الاستثماري الحكومي، ما قد يجبر الشركات المدرجة على إعادة النظر في استمراريتها، مما سيؤدي إلى ضرر جسيم بالاقتصاد والمساهمين.

ويُحذَّر من أن هذا الوضع قد يترتب عليه انسحاب المستثمر الأجنبي من بيئة الأعمال الكويتية، كما قد يجعل الصناديق السيادية الكويتية «عميلاً غير مرحب به» في الشركات الأجنبية. ولتجاوز هذه الإشكالية، يُقترح تشكيل لجنة من الهيئات المعنية للوصول إلى صيغة تحمي الأموال العامة وتُحسّن بيئة الأعمال في آن واحد.