وزير العدل يعلن عن خطة كبرى لإصلاح المنظومة القضائية وتكويت القضاة 100% بحلول 2030

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات وإصلاح المنظومة القضائية في تاريخ الكويت، تحت اسم مشروع «القضاء الجديد»، بهدف تحقيق عدالة ميسرة وفعالة. وأشار إلى أن هذا المشروع يشكل ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

إصلاح تشريعي وتحول رقمي

أوضح الوزير أن القوانين السارية في البلاد، التي يبلغ عددها 983 قانوناً، تخضع لإعادة تقييم وتطوير، حيث تم إنجاز مراجعة 10% منها، وهم بصدد إعادة النظر في 15% إضافية خلال عام واحد. وأفاد بأن الوزارة تتعاون مع شركتي «مايكروسوفت» و«غوغل» لإطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني، التي ستشمل جميع الخدمات تباعاً، بهدف معالجة الخلل الكبير في النظام الحالي وتقليل الأخطاء وتراكم القضايا التي يصل عددها إلى مليون قضية سنوياً.

خطة تكويت القضاء وتطوير التوظيف

كشف المستشار السميط عن خطة لـ«تكويت» القضاء والنيابة العامة بشكل كامل، حيث تبلغ نسبة التكويت حالياً 77%، وستصل إلى 100% بحلول أكتوبر 2030. كما أعلن عن آلية جديدة لاختبارات وظيفة «باحث مبتدئ قانوني»، ستكون إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري في تصحيحها، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.