مجلس الوزراء يُقر 3 قوانين لحماية المال العام وتسريع التقاضي

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ثلاثة مشاريع قوانين مهمة تهدف إلى تعزيز حماية المال العام وتسريع عملية التقاضي. وتضمنت الموافقة على تعديلات واسعة على القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني.

تعديلات واسعة لحماية المال العام

تهدف تعديلات قانون حماية الأموال العامة إلى سد الثغرات وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمال العام، ومن أبرز هذه التعديلات:

• توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة.

• تشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.

• استحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية.

• تقرير المسؤولية الجزائية على الشخص الاعتباري عن جرائم المال العام.

• تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية.

تسريع التقاضي وتطبيق التحول الرقمي

لتحقيق سرعة التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، تضمنت التعديلات الخاصة بقانون المرافعات والتقاضي الإلكتروني ما يلي:

• إمكانية عقد الجلسات عن بُعد.

• تشديد ضوابط رد القضاة، حيث يتطلب طلب الرد كفالة بقيمة 200 دينار، مع فرض غرامة تصل إلى 1000 دينار في حال رفض الطلب.

• منع تكرار طلب رد القاضي نفسه، والفصل في طلب الرد خلال شهر.

مشاريع حيوية وعطلة المولد النبوي

أُحيط المجلس علماً بتقدم عدد من المشاريع الحيوية، منها: افتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت، ومشروع مدينة الصابرية السكنية الذي سيوفر 55 ألف وحدة سكنية شمال البلاد، بالإضافة إلى توقيع وثيقة التزام لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية. كما قرر المجلس تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف.