وزير العدل يشكل لجنة لتطوير المنظومة التشريعية للتأمين

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة لتطوير المنظومة التشريعية للتأمين، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية. وتهدف اللجنة إلى توفير إطار قانوني متكامل يحمي حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التأمين ويعزز الثقة فيه، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تشكيلة اللجنة ومهامها

تضم اللجنة قضاة وخبراء وممثلين عن وزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين. ويرأسها المستشار بمحكمة الاستئناف مطلق المطيري، وتتولى مراجعة وتقييم جميع القوانين ذات الصلة بالتأمين، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وإعداد مسودات لمشروعات قوانين جديدة.

نطاق عمل واسع

يشمل نطاق عمل اللجنة جميع أنواع التأمين المعمول بها في الكويت، مثل:

• تأمين المركبات الإجباري والتكميلي.

• التأمين على الممتلكات العقارية والمنقولة.

• التأمين ضد الحريق والكوارث.

• التأمين على المسؤولية المدنية.

• التأمينات المتعلقة بالحياة والأعمال.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات التنظيمية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.ش