"أدفوكتس جروب" تدشن استعداداتها لمؤتمر قانون الموضة الثاني في دبي: نحو صياغة قانون موحد للقطاع

أعلنت أكاديمية "أدفوكتس جروب" عن بدء استعداداتها المكثفة لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر قانون الموضة، والمقرر إقامتها في أبريل 2026 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. سيعقد المؤتمر تحت شعار "دبي تناقش قانون الموضة" وسيركز بشكل أساسي على مناقشة المسودة الأولى لقانون الموضة، وذلك استكمالاً لتوصيات النسخة الأولى من المؤتمر.

صياغة إطار تشريعي موحد لحماية الابتكار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أدفوكتس جروب القابضة، المحامي محمد جميل، أن تنظيم النسخة الثانية يأتي امتداداً للعمل على تفعيل توصيات المؤتمر الأول، التي دعت إلى بلورة إطار تشريعي ينظم صناعة الموضة إقليمياً وعالمياً. وأشار جميل إلى أن المؤتمر الثاني سيركز بشكل رئيسي على إعداد مسودة أولية لقانون الموضة، بهدف حماية حقوق المصممين والجهات العاملة في القطاع، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار المستدام في هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح جميل أن المؤتمر سيتضمن مقارنات معمقة لأبرز القوانين والتنظيمات الخاصة بالموضة على المستويين الإقليمي والعالمي، للاستفادة من التجارب السابقة وتفادي الثغرات التشريعية، سعياً لصياغة قانون موضة موحد يلبي متطلبات القطاع محلياً وعربياً.

خسائر بمليارات الدولارات وغياب التشريعات المتخصصة

من جانبها، كشفت الرئيس التنفيذي لأكاديمية "أدفوكتس جروب"، حصة العودة، عن الانتهاء من تشكيل اللجان التسع الخاصة بمؤتمر قانون الموضة الثاني 2026، والتي تغطي كافة الجوانب اللازمة لصياغة المسودة الأولى للقانون، بما في ذلك لجان التشريع، الصياغة، القانونية والإبداعية، الاستدامة، حقوق العاملين، التوسع التجاري، التكنولوجيا، والأمانة الفنية، بالإضافة إلى اللجنة الجزائية.

وأضافت العودة أن مباشرة العمل على النسخة الثانية بعد أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء الأولى يعكس الأهمية الاقتصادية لقطاع الموضة، الذي تبلغ قيمته نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي سنوياً ويوفر أكثر من 300 مليون وظيفة عالمياً. وفي الدول العربية، يقدر حجم سوق الأزياء والموضة بأكثر من 55 مليار دولار سنوياً.

وحذرت العودة من أن غياب التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموضة يتسبب في خسائر سنوية ضخمة عالمياً تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بسبب القرصنة والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي. بينما تعاني الدول العربية من خسائر تقدر بما لا يقل عن 3-5 مليارات دولار سنوياً بسبب عدم حماية المصممين والعلامات التجارية المحلية، مما يضعف القدرة التنافسية ويعيق استقطاب الاستثمارات العالمية.

الخبرات العالمية نحو قانون شامل

وأشارت العودة إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى أبرز التشريعات العالمية مثل قانون الابتكارات والتصميمات في الاتحاد الأوروبي، وقانون Design Piracy Prohibition Act المقترح في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قوانين الملكية الفكرية العامة في دول مثل فرنسا وإيطاليا. أما عربياً، فرغم غياب قوانين متخصصة، فقد بدأت دول مثل الإمارات والسعودية بإدراج حماية التصميم ضمن تشريعات الملكية الفكرية، وهو ما يتطلب التطوير نحو قانون موضة شامل ومتخصص.

يُعد مؤتمر قانون الموضة مبادرة رائدة في المنطقة تجمع الخبراء القانونيين وممثلي دور الأزياء والهيئات المعنية، بهدف تطوير تشريعات عصرية تحمي الإبداع والهوية الثقافية ضمن صناعة تشهد نمواً متسارعاً ومحورية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.