مرسوم أميري يصدر بتعديل المادة 10 من قانون إنشاء "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"

صدر المرسوم رقم 141 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل المادة (10) من المرسوم رقم (467) لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وينص التعديل الجديد على أن "يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية".

يأتي هذا التعديل ليوضح آلية تمويل الجهاز المركزي، مؤكدًا على استقلالية اعتماداته المالية، مع إخضاعها لإشراف وتنسيق مباشر بين الوزير المختص (وزير الداخلية) ووزير المالية.