تمديد جلسة تداولات بورصة الكويت: خطوة غير كافية لحل نقص الأدوات الاستثمارية

في خطوة مفاجئة، قررت بورصة الكويت مؤخرًا تمديد الوقت الزمني لجلسة التداول بنصف ساعة، لتصبح 4 ساعات وربع الساعة تقريبًا. يأتي هذا القرار في ظل انتقادات متزايدة من مصادر استثمارية حول محدودية الأدوات الاستثمارية والمشتقات المتاحة في السوق الكويتي، مما يدفع المستثمرين المحليين للبحث عن فرص في أسواق إقليمية وعالمية أكثر تنوعًا ومرونة.

تاريخ من الريادة.. توقف مفاجئ

لطالما كانت بورصة الكويت سباقة في المبادرات، حيث كانت أول من أطلق سوق البيوع الآجلة والبيوع المستقبلية، التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر "صندوق وعد" الذي ساهمت فيه الهيئة العامة للاستثمار عام 1999 وحقق عوائد قياسية. كما شهدت البورصة في السابق استحداث السوق الموازي وخدمة خيارات البيع والشراء عبر "صندوق فرصة".

لكن هذه العجلة توقفت فجأة، حيث تم إلغاء الآجل والبيوع المستقبلية وخدمة "النتنج" قبل نحو 10 سنوات، دون توفير بديل، ليصبح التداول الفوري هو النظام الإجباري الوحيد. تؤكد المصادر أن هذا الإلغاء جاء بعد سنوات من الممارسة الناجحة والإقبال الكبير، مما أدى إلى تجميد أدوات استثمارية حيوية دون مبررات مقنعة أو تطوير للضوابط.

غياب التنوع.. والمخاطر موجودة في كل الأنشطة

تُشير المصادر إلى أن جميع الأسواق المالية العالمية تحتوي على أدوات استثمارية متنوعة ومشتقات، بعضها عالي المخاطر وأخرى بمخاطر مناسبة، ولا يتم إلغاء هذه الأدوات بل يتم تطويرها وتحديث أطرها التشريعية. في المقابل، تُعد بورصة الكويت فريدة في إلغاء هذه الخدمات بحجج مثل "تفسير التطبيق الخاطئ" أو "المخاطر العالية".

ويُشدد التقرير على أن المخاطر جزء لا يتجزأ من جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مثل:

• التمويل والإقراض: يحتوي على مخاطر، ويتم التعامل معها بوضع ضوابط ناظمة لا بإلغاء النشاط.

• القطاع العقاري: رغم كونه من الأصول الثابتة، تُحيط به العديد من المشاكل الإجرائية والتحديات.

• المناقصات والمشاريع: تتضمن تداعيات وتحديات تتعلق بتغيرات الأسعار وتأخر الاستحقاقات.

• الاستثمارات في الأسواق الخارجية: تواجه الشركات مخاطر ومشاكل وقضايا.

• الاستثمار التقليدي في الأسهم: يحمل مخاطر عالية مثل الوقف المفاجئ للأسهم، الشطب من الإدراج، والتراجعات الحادة للأسعار التي قد تصل إلى مستويات متدنية جدًا.

• خفض رؤوس أموال الشركات المدرجة وشطب الخسائر: يمثل مخاطر كبيرة على المستثمرين.

• تمويل شراء الأوراق المالية ورهن الأسهم: ينطوي على مخاطر.

• شركات التأمين، الصناعة، الخدمات، الاتصالات، والطاقة والنفط: جميعها تحتوي على مخاطر تشغيلية كبيرة وتقلبات.

تمديد الجلسة: هل يكفي؟

تتساءل المصادر الاستثمارية والمختصون عن جدوى تمديد زمن جلسة التداول في ظل غياب "طفرة إدراجات" أو "أدوات استثمارية جديدة". فكيف سيتمكن المستثمرون من التنقل والانتقاء بين الفرص إن لم تتواجد هذه الفرص أساسًا؟

يُرى أن تمديد زمن الجلسة، في ظل الوضع الراهن وتجميد "النتنج" وعدم تفعيل أدوات مثل البيع على المكشوف المعلن رسميًا وغير المفعل، هو واقعيًا "تمديد لتدوير السيولة في مضاربات لن تحقق الهدف الأساسي منها".

ويُجمع المستثمرون على أن نمو السوق وتوسعة الخيارات شرط أساسي لزيادة جلسة التداول كامتداد طبيعي، بينما يرون أن زيادة أجل الجلسة على هذا الوضع القائم ليست من الضروريات.

المستثمر يحدد مصيره.. والخيارات مغلقة محلياً

تؤكد المصادر أن إغلاق نوافذ الأدوات والتنوع أمام المستثمرين محليًا يدفعهم إلى أسواق أخرى إقليمية وعالمية، حيث تتوفر أسواق مشتقات كاملة ومكتملة تتيح للمستثمر تحديد آلية التداول التي يريدها وتحمل مخاطره. وهذا يمثل مصادرة لحق المستثمر في ممارسة استثمارات متنوعة، وهو ما لا يتوافق مع ممارسات الأسواق العالمية التي تؤكد على عدم وجود "وصاية" على المستثمرين.