تعديلات "المدن الإسكانية" تدخل حيز التنفيذ في الكويت: مرونة أكبر وخيارات أوسع للرعاية السكنية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًا. يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره، ويُعد خطوة مهمة نحو حل القضية الإسكانية في البلاد بمرونة أكبر وخيارات أوسع.

أبرز التعديلات الجوهرية

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أوضحت أن التعديلات جاءت لتذليل العقبات التي برزت أثناء تطبيق القانون السابق، بهدف تحقيق أفضل النتائج في مشاريع المدن السكنية. تشمل أبرز التعديلات ما يلي:

• تنوع أشكال الشركات ورأس مالها (المادة 2): تلتزم المؤسسة بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها حسب طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، مما يتيح مرونة أكبر في تأسيس الكيانات المسؤولة عن إنشاء المدن والمناطق السكنية.

• تحمل المؤسسة لجزء من التكلفة (المادة 4): يجوز للمؤسسة تحمل جزء من تكلفة إنشاء البنية الأساسية والمباني العامة ووحدات الرعاية السكنية بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية، مع التأكيد على بطلان أي تعديل على هذه القيم بعد الترسية لضمان الشفافية والاستقرار.

• حرية أكبر للمطورين العقاريين وتذليل المعوقات (المادة 5): يسمح للمؤسسة بطرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفقاً لدراسات الجدوى، بما يضمن إزالة أي معوقات أمام إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.

• خيارات سكنية متنوعة للمستحقين (المادة 11): تعرض شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية منتجات متنوعة من الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات الأسر المستفيدة. تشمل الخيارات:

  1. القسائم السكنية.

  2. البيوت الجاهزة.

  3. الشقق السكنية الجاهزة.

  4. المنتجات السكنية المختلفة (مثل الفلل المتلاصقة، المجمعات السكنية متعددة الاستعمالات، المجمعات المغلقة "كمباوند"، والدوبلكس). ويُحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها في المنطقة السكنية بعد اعتماد المؤسسة للمفهوم النهائي.

• ضوابط ومعايير فنية (المادة 31 مكرر): تُلزم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء وجميع مكونات المشروع لضمان الجودة والتكامل.

• تطبيق القانون على المشاريع القائمة (المادة 32 مكرر): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية، أو أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة، أو بعض الأراضي التي يحددها مجلس الإدارة للمشاريع.

إلغاء بعض المواد وتبسيط الإجراءات

ألغى المرسوم بقانون المواد أرقام (3, 6, 19) من القانون السابق، وذلك لترك تنظيم مسائل مثل تحديد رأس مال الشركات وعمليات الاكتتاب والتصرف بالوحدات المرهونة أو غير المرهونة إلى القوانين المنظمة لذلك في الدولة، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة القيود غير الضرورية.

يُعد هذا التعديل خطوة نحو تحقيق رؤية الكويت في توفير الرعاية السكنية الفعالة وتنشيط القطاع العقاري، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع الإسكانية.