المعوقات الإدارية للمشاريع التنموية في الكويت ترتفع 5.4% خلال خمس سنوات

كشفت تقارير متابعة أعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن المعوقات الإدارية التي تواجه المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية "كويت 2035" قد ارتفعت بنسبة 5.4% خلال خمس سنوات. هذه المعوقات، التي تُعد التصنيف الأكثر تكرارًا، ارتفعت من 37.6% في الربع الثالث 2020/2021 لتصل إلى 43% في الربع نفسه من الخطة الإنمائية 2024/2025.

ويُعد بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية السبب الأكبر وراء هذا الارتفاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 10.7%، لتنتقل من 38.3% في 2020/2021 إلى 49% في 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تأخر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة أكثر من ثلثي عدد تكرارات التحديات الإدارية.

تحسن في التحديات المالية

في المقابل، سجلت التحديات المالية تقدمًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبتها بواقع 12.3%، لتصبح 1.3% في 2024/2025 بعد أن كانت 13.6% في 2020/2021.

أداء بلدية الكويت والتحديات المستمرة

بلغت نسبة تجاوز التحديات الإدارية في بلدية الكويت 4.5% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ مشروعات خطة التنمية خلال 5 سنوات. وانتقلت التحديات الإدارية في البلدية من 14.5% إلى 10%.

على صعيد التحديات الإدارية الأخرى، تباينت تحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة بين 30.6% و28%، بينما زادت التحديات المتعلقة بتعدد الجهات المانحة للتراخيص من 5.5% إلى 6%. وسجل تقدم في حل تحدي تأخر إيصال التيار الكهربائي أو المياه للمشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من 6.4% إلى 3%.

التحديات الرقابية والمالية

على مستوى التحديات الرقابية، سجل الجهاز المركزي للمناقصات العامة تزايدًا في التحديات بنسبة 2.5% (من 76.5% إلى 79%)، بينما شهد ديوان المحاسبة نقصًا بنسبة 1.5% (من 23.5% إلى 21%).

أما التحديات المالية، فقد شهدت تزايدًا في عدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع (من 17.6% إلى 22%)، وتحدي عدم وجود ميزانية مالية للمشروع (من 16.5% إلى 27%). في المقابل، سجل نقص في تحديات تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة الميزانية وتأخر المشروع بسبب تخفيض الميزانية.

أبرز الجهات التي تواجه تحديات

تعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلى الجهات الحكومية التي تواجه تحديات في تنفيذ مشاريعها، بواقع 26 تحديًا (18 فنية و8 تشريعية). تليها مؤسسة الموانئ الكويتية بواقع 18 تحديًا (10 إدارية، 7 فنية، و1 تشريعي).

تحديات فنية وتشريعية

بالنسبة للتحديات الفنية، يمثل وجود عوائق بموقع تنفيذ المشروع أكبر تحدٍ، وقد سجل تقدمًا في حله بواقع 6.2% (من 35.2% إلى 29%). كما تم حل تحديات تأخر المشروع نتيجة وجود تعديلات، وعدم التزام الاستشاري، وتأخر المراجعة والاعتماد، وتعديل موقع المشروع.

أما التحديات التشريعية، فقد تمثلت في تحديين رئيسيين: عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع (تزايد من 74.1% إلى 100%)، وإعادة مناقشة القانون (تم حلها بالكامل). وبينت التقارير أن بلدية الكويت هي الجهة المتسببة في 3 من التحديات التشريعية.