وحدة تنظيم التأمين الكويتية تحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح منذ تأسيسها في 2024/2025

أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت اليوم الخميس عن تحقيقها أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها، بلغت 8.2 مليون دينار كويتي (26.8 مليون دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2025 (من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025). كما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار كويتي (17.6 مليون دولار أمريكي)، وهو أفضل أداء مالي للوحدة منذ إنشائها في فبراير 2020.

وأوضحت الوحدة في تقريرها السنوي أن هذه الإيرادات تمثل نمواً بنسبة 4.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 32 مليون دينار (104 ملايين دولار)، تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار (66.7 مليون دولار) منها إلى الخزانة العامة للدولة. وقد تحقق هذا الإنجاز على الرغم من عدم تخصيص رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية للوحدة، أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح، على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.

سياسات مالية حصيفة وجهود رقابية مكثفة

تعقيباً على نتائج السنة المالية 2024/2025، أفاد رئيس الوحدة، محمد العتيبي، بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية. وأشار إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات، بالتزام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء.

على صعيد سوق التأمين، شهدت السنة المالية 2024/2025 انخفاضاً في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10% لتصل إلى 552 مليون دينار. في المقابل، ارتفع عدد الوثائق الصادرة إلى 1.8 مليون وثيقة.

حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الوعي

في مجال حماية حقوق حملة الوثائق، عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعاً خلال السنة المالية الماضية، واستقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها. وبيّن العتيبي أن 95% من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة "IRU+" الرقمية، مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة تم حل نحو 93% منها، مما يعكس فعالية المنظومة في تسريع معالجة الشكاوى وتعزيز ثقة الجمهور.

كما واصلت الوحدة العمل على تنمية وتطوير قدرات موظفيها عبر تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً شملت مجالات التأمين وتطوير الذات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإعداد المدربين.

الرقابة والتفتيش

أجرت الوحدة تفتيشاً شاملاً على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة. وتمت إحالة 95 تحقيقاً إدارياً إلى إدارة الشؤون القانونية بناءً على إحالات من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين. وأكد العتيبي أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب، بينما تم حفظ عدد آخر. وأشار إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاءً ضد الشركات المخالفة.

مبادرات إعلامية وتأهيل الكوادر الوطنية

في مجال الإعلام والتوعية، نفذت الوحدة العديد من المبادرات التي ركزت على رفع الوعي بحقوق حملة الوثائق، وتوضيح الجهود الرقابية والتنظيمية. كما نظمت محاضرات وورش توعوية استهدفت جهات حكومية بهدف نشر الثقافة التأمينية. ونفذت الوحدة كذلك برامج لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتهم العملية والمعرفية، بهدف تهيئة الكوادر الوطنية للاندماج الفعال في سوق العمل.

وأكد العتيبي أن هذا النجاح تحقق بفضل الالتزام التام بتنفيذ القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وشدد على استمرار الوحدة في العمل لتحقيق رؤيتها "بأن تصبح نموذجاً للعمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي وضمان استدامته وفق أفضل الممارسات العالمية".