رئيس الوزراء الكويتي: مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل التعاون مع الصين

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

وبحث الاجتماع الحادي والعشرون آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية. وشملت هذه المشاريع بشكل خاص:

• التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير.

• التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

• التعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.

• التعاون في مجال التطوير الإسكاني.

• التعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

• التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

• بالإضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بأهمية تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كافة مناحي التنمية الاقتصادية في البلاد. ولفت سموه إلى أن "ما تحقق من مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يؤكد ثبات الخطى على المسار الصحيح ونجاح مساعي اللجنة الوزارية نحو تحقيق أهداف الخطة الشاملة في كافة مسارات التنمية تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه".

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الحكومتين يعكس التزام الكويت القوي والجاد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في البلاد، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح حيات، إيجازاً لتقارير متابعة كافة الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومة الصينية تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة. وأضاف أن "الشهر المقبل ستستقبل البلاد أربعة وفود صينية رسمية تمثل شركات حكومية كبرى لبحث سبل التعاون والاستثمار من جانبها مع الحكومة الكويتية في مجالات البنى التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها من المشاريع التنموية".

حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا.