"الداخلية" تضبط طبيباً بيطرياً يزاول "الطب التجميلي" في صالون نسائي غير مرخص بصباح السالم
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث محافظة حولي من ضبط شخص من الجنسية المصرية يُدعى (أ. ع. أ). يعمل هذا الشخص "طبيباً بيطرياً" في إحدى شركات المقاولات الزراعية، وقد تبين قيامه بانتحال صفة "دكتور تجميل" ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص
محلياتأخر الأخبار


في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لرصد وضبط الممارسات غير القانونية التي تمس صحة وسلامة المجتمع، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث محافظة حولي من ضبط شخص من الجنسية المصرية يُدعى (أ. ع. أ). يعمل هذا الشخص "طبيباً بيطرياً" في إحدى شركات المقاولات الزراعية، وقد تبين قيامه بانتحال صفة "دكتور تجميل" ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، داخل صالون نسائي غير مرخص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل.
أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط المتهم داخل الموقع، حيث أقر واعترف بأنه يقوم بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ديناراً، دون أن يحمل أي ترخيص طبي رسمي من الجهات المختصة. كما تم ضبط معدات تجميل، ومواد وحقن طبية غير مرخصة، وجهاز ليزر مخصص للعيادات الطبية، بالإضافة إلى ثلاث عاملات، إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية، يزاولن أعمالاً طبية وتجميلية دون ترخيص.
وكشفت التحريات أن مالكة الصالون تُدعى (س. ح)، وهي من الفئة التي تم سحب جنسيتها مؤخراً وتُعامل معاملة الكويتية (مادة ثامنة). وتدير شبكة مكونة من (6) صالونات ومعاهد صحية نسائية تعمل كمراكز تجميل غير مرخصة. واعترفت المتهمة بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير مرخصة، وقيام العاملين لديها بمزاولة مهنة الطب دون أي إشراف طبي رسمي، كما أقرت بوجود "شريكة" من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حالياً خارج البلاد.
كما تم ضبط المدعو (ب.س) من الجنسية المصرية، يعمل صيدلياً في مركز صباح السالم الشمالي، لقيامه بتزويد الصالونات النسائية المخالفة بمواد وأدوية تجميلية مستوردة من الخارج دون ترخيص، عبر شركة مسجلة باسمه بشكل صوري، في مخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الممارسات غير القانونية التي تمس صحة وسلامة المجتمع، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة رسمياً، حرصاً على سلامة المجتمع وثقته بالخدمات المقدمة.