"الداخلية": خطتنا الاستراتيجية تواكب المتغيرات وتعزز القدرة الأمنية وتسرع التحول الرقمي
أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب، أن الخطة الاستراتيجية لـ "الداخلية" لعام 2025 جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية
محلياتأخر الأخبار


أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب، أن الخطة الاستراتيجية لـ "الداخلية" لعام 2025 جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه العميد بوصليب في مركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء بعنوان (قوانين - أرقام - إنجازات 2025). واستعرض خلاله الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتعديلات التي أنجزت على قانوني المرور والإقامة والتي يرتقب استكمالها على قانون المخدرات، إلى جانب جهود التحول الرقمي والنقلات النوعية التي شهدتها الوزارة.
تعزيز العدالة وتوفير بيئة آمنة: وأضاف العميد بوصليب أن وزارة الداخلية حرصت من خلال خطتها الاستراتيجية على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وسد الثغرات القانونية، بما يرسخ مبدأ المساواة ويحول دون أي استغلال أو تجاوزات. وأفاد بأن الخطة جاءت لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تشجيع ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية داخل الدولة وتعزيز مقومات قطاع السياحة. وأشار إلى أن الخطة شملت أيضاً تشديد الضوابط القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والارتقاء بالمستوى الأمني من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.
البصمة البيومترية والتحول الرقمي: تطرق العميد بوصليب إلى مشروع (البصمة البيومترية)، الذي تمتلك دولة الكويت بفضله أكثر من 16 مليون بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 5 ملايين شخص. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتحديث المنظومة الأمنية لقواعد بيانات الأفراد، وربط القواعد البيومترية آلياً مع وزارات الدولة، لتسهيل المعاملات والحد من التلاعب والتزوير ورفع كفاءة العمل الأمني في المنافذ الحدودية.
وعن التحول الرقمي، ذكر أن الوزارة وفرت 37 خدمة إلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين إلكترونياً، مشيراً إلى أن التطبيق سيشهد إضافة خدمات رقمية جديدة قريباً. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها على تطبيق (سهل) حتى الآن أكثر من 30 مليون معاملة إلكترونية.
تعديلات القوانين ودور خفر السواحل: نوه العميد بوصليب بالنقلة النوعية التي شهدتها إدارات شؤون الإقامة بوزارة الداخلية قبل وبعد التحول الرقمي، والتعديل على قانون الإقامة الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. ولفت إلى المنصة التي دشنتها الوزارة مؤخراً لنظام التأشيرة الإلكترونية لدولة الكويت (KUWAIT VISA) الذي يسهل الحصول على تأشيرات الدخول.
وقدم شرحاً حول تعديل (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية) الذي لا يزال قيد الإعداد والتطوير، ويهدف إلى الحد من تجارة وتعاطي المواد المخدرة، ويتضمن عقوبات مشددة وصلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية، مع تعزيز إجراءات الوقاية والعلاج للمدمنين. وذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بلغ 39 حالة في عام 2024، فيما بلغ عدد القضايا المرتبطة بها خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 1451 قضية.
وعن الإدارة العامة لخفر السواحل، قدم شرحاً للنقلة النوعية التي شهدتها الإدارة من خلال تدشين القوارب البحرية المسيرة الذكية ضمن أسطولها، والتي تتميز بقدرة تشغيلية عالية لأعمال الاستطلاع والمراقبة ودعم البحث والإنقاذ ومراقبة التلوث وتعزيز الأمن البحري.
تعديلات قانون المرور والعلم الكويتي: استعرض العميد بوصليب تعديلات قانون المرور التي أسهمت في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث عبر تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة، واستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 83% في مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، و75% في مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستعمال الهاتف، و55% في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث منذ تطبيق القانون في 22 أبريل الماضي.
كما تطرق إلى تعديل قانون العلم الكويتي الذي صدر في 8 يونيو الماضي، بهدف حماية رمز الدولة الوطني ومنع أي إساءة أو استخدام غير لائق للعلم، وتنظيم استخدامه في المناسبات الرسمية والخاصة. وتضمن القانون "حظر رفع أعلام الدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية" باستثناء البطولات الرياضية، و"منع رفع العلم الوطني على المباني الخاصة بصفة مستمرة أو استخدامه كعلامة تجارية أو لأغراض إعلانية"، كما حظر "رفع العلم الوطني إذا كان ممزقاً أو في حالة غير لائقة"، وحظر "رفع الأعلام أو الشعارات التي تحمل دلالات دينية أو طائفية أو قبلية" باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية.