وزير العدل الكويتي: مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية وطنية شاملة

أكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خياراً بل "مسؤولية وطنية تستدعي عملاً مؤسسياً مشتركاً على مدار العام".

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف اليوم الأربعاء (30 يوليو). وأوضح المستشار السميط أن دولة الكويت، ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة، تتبنى "نهجاً متكاملاً يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة".

وأشار إلى استمرار دولة الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي. وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول، معتبراً أن "الوعي العام هو خط الدفاع الأول" وأن النجاحات الحقيقية "تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر".

وأكد السميط الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر "بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز".

يُذكر أن دولة الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتتلخص رؤيتها في "كويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.