الحكومة الكويتية تتقدم بقانون رياضي موحد لإعادة هيكلة الأندية وتعزيز الحوكمة

تتجه الرياضة الكويتية نحو تحول تشريعي واسع، حيث تسعى الحكومة إلى إصدار قانون رياضي موحد جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الأندية وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية. وقد وجهت إدارة الفتوى والتشريع كتاباً رسمياً إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، تطلب فيه دراسة مسودة القانون، بالإضافة إلى آراء 9 جهات حكومية، منها وزارات العدل والداخلية والمالية والتجارة والأشغال والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاء.

أبرز ملامح المسودة الجديدة: تضمنت المسودة المقترحة عدة نقاط رئيسية:

• تقليص مجالس الإدارة: تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي إلى سبعة أعضاء.

• إلغاء المناصب غير التنفيذية: إلغاء المناصب غير التنفيذية مثل أمين السر وأمين الصندوق.

• سقف الإنفاق على الرواتب والمكافآت: تحديد سقف للإنفاق على رواتب اللاعبين بنسبة لا تتجاوز 25% من ميزانية النادي، واعتماد حد أقصى لصرف المكافآت لا يتجاوز 15%.

• توحيد رسوم العضوية ومنصة إلكترونية: توحيد رسوم الاشتراك ونموذج طلب الانتساب، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لإجراءات التسجيل والدفع.

• شروط العضوية: اشتراط بلوغ 18 عاماً، وعدم وجود سجل جنائي، ومنع ازدواجية العضوية داخل نفس التخصص الرياضي.

• نظام الصوت الواحد في الانتخابات: اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخابات الأندية.

• شروط الترشح: وضع شروط للترشح تشمل الشهادة الجامعية (مع استثناء اللاعبين الدوليين)، وحصر الفئة العمرية بين 25 و65 عاماً، ومنع الترشح لأكثر من دورتين.

• ميزانية الصيانة والمعسكرات: تخصيص 5% من الميزانية لأغراض الصيانة، و15% من الميزانية السنوية للمعسكرات الداخلية والخارجية ضمن برامج فنية معتمدة.

• التعاقد مع المستثمرين: منح الأندية حق التعاقد مع مستثمرين لإنشاء أو تطوير منشآت رياضية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والالتزام بالحفاظ على الهوية الوطنية، وطرح الفرص بشفافية عبر مزايدات معلنة.

• رقابة على الإيرادات: إلزام المسودة بأن جميع إيرادات الأندية، بما فيها الاشتراكات والرعايات والدعم الحكومي والإيرادات الاستثمارية، تُعد أموالاً عامة وتخضع لرقابة رسمية من جهات مثل هيئة نزاهة والنيابة العامة.